حسن حنفي
هل للإسلام مرجعية واحدة؟
طرحت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هذا السؤال: هل للإسلام مرجعية واحدة؟
واندفع فقهاء السلطة بالرد بالإيجاب حتى يكونوا هم المرجعية. فهم فقهاء الإسلام ورجال الدين وأصحاب الفتاوى. وكان الصوت الغالب المسموع، والصوت العالى. فمن يجرؤ على النفى أو القول بالرأى الآخر: أن للإسلام مرجعيات عديدة، أكدها الشرع، ورواها التاريخ. والثورة لم تؤثر فى الناس بعد كمنظور ثقافى، تنادى بالتعددية والديمقراطية، والذهنية مازالت مستبدة تدافع عن أحادية الطرف، وتستبعد الرأى الآخر. ومهما طالبت السلطة السياسية بالتعددية فإن السلطة الدينية ترفضها وتنادى بالرأى الواحد، والمذهب الواحد، والسلطة السياسية تشجعها قبل الثورة وربما بعد الثورة، لأن الرأى الواحد يدعو إلى الطاعة وعدم الفرقة، والاهتداء إلى سواء السبيل.
والتعددية هى طبيعة المجتمع، واجتماع الناس فى مكان واحد. الناس بطبيعتهم مختلفون فى المشارب والمصالح والأهداف وإن توحدوا فى المكان. بل إن المجتمع الواحد يتفرق فى المكان بين ريف وحضر، صحراء ووديان، نجوع وتجمعات، سكان المقابر وسكان ضفاف النيل، كل مجتمع صغير يفرض رؤاه وتصوراته ومطالبه على المجتمع الكبير. كما لم يخلق الله الناس شبهاً واحداً فى الوجه فإنه لم يجعل لهم رأيا واحدا فى العقل. خلق الله البشر متعددين. ولهذا التعدد والاختلاف خلقهم. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ».
الاختلاف من الناس، من تعدد الأفهام والثقافات والأهواء والمصالح مع أن الإسلام واحد، والنص واحد. التعددية رؤية للحياة ضد الاستبداد بالرأى، كمقدمة لمنع الاستبداد السياسى. وكانت السخرية تتم دائما ضد الفقه القديم أنه حتى فى أبسط الأمور «فيه قولان». والتعددية أساس الشورى «لا خاب من استشار». ومن الذى يجرؤ على أن يوحد بين رأيه والإسلام فى ذاته أو بين فهمه للنص والنص ذاته؟ إن فعل ذلك فإنه يكون قد شبه نفسه بالله. بل إن جبريل نفسه قد راجع الرسول فى بعض الأحيان. كما اختلف الصحابة أمامه. وكان يقول لأبى بكر «انزل قليلا»، ولعمر «اصعد قليلا» للتقريب بين المثال والواقع، بين النص والمصلحة. وكثيرا ما راجع الصحابة أنفسهم وراجعوا بعضهم بعضا، اتفاقا واختلافا، لدرجة الفتن والحروب والانشقاقات التى لم تندمل حتى الآن.
فالمرجعية الواحدة فى الدين تتناقض مع روح الثورة، المطالبة بالتعددية منعاً للاستبداد السياسى، وتحقيقاً للديمقراطية فى الفكر قبل أن تتحقق فى المؤسسات والتنظيمات والأحزاب والجمعيات المدنية. وقد عرف التاريخ الإسلامى منذ بدايته بتعدد المرجعيات، وقامت دول إسلامية فى المدينة ودمشق وبغداد والقاهرة وإسطنبول على مرجعيات متعددة.
نشأت فرق كلامية عديدة، ثلاث وسبعون فرقة. كفرت السياسة اثنتين وسبعين منها إلا واحدة، فرقة السلطة. وتشعبت علوم الحكمة إلى عقلية وإشراقية. وتنوع التصوف بين خلقى ونفسى وفلسفى. وتعددت مناهج الاستدلال فى علم أصول الفقه بين الرواية والدراية، بين الألفاظ والمقاصد. وتشعبت مناهج التفسير بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول، بين التفسير بالمنقول والتفسير بالمصلحة «لا ضرر ولا ضرار»، «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». فالصواب متعدد وتعددت المذاهب الفقهية إلى مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية، وكله اجتهاد إنسانى. ولا يوجد اجتهاد واحد إلا وأغلق باب الاجتهاد وهو مصدر من مصادر التشريع.
وكما تطور الوحى من مرحلة إلى أخرى طبقا لتقدم الوعى البشرى كذلك تطور فهم الإسلام، طبقا لظروف كل عصر. فلا يوجد فهم واحد للنص خارج الزمان والمكان وخارج كل العصور. فالتاريخ يتغير. والفهم يتغير كذلك. فالنص لا يتحدث عن نفسه بل من خلال المفسر. والمفسر كائن تاريخى. إن كان محتلاً فإنه يبرز قيمة الأرض فى «رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ». وإن كان خائفاً تبرز آية «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ». وإن كان فقيرا تبرز آيات وأحاديث حقوق الفقراء فى أموال الأغنياء. وإن كان مجزأ مهدداً بالطائفية والعرقية تبرز آيات الوحدة «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً». وإن كان متخلفاً تبرز معان جديدة للتقدم والتأخر مثل «لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ» أو «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ». وإن كان سلبياً مستكيناً مغلوباً على أمره تبرز آيات مثل «انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ».
بل لقد اشتد الخلاف فى الغرب وتحول إلى صراع وحرب وقتال مذهبى منذ نشأة المسيحية فى عصر آباء الكنيسة وعصر الشهداء حتى عصر الإصلاح الدينى والمذابح بين البروتستانت والكاثوليك. وقد كان ذلك سبب نزول الإسلام ليحكم بين الناس فيما هم فيه مختلفون فى العقائد المسيحية حول طبيعة المسيح رجماً بالظن.
هناك عدة مرجعيات لفهم الإسلام وليس مرجعية واحدة. هناك العقل الذى نبه عليه القرآن مئات المرات فى آيات مثل «أَفَلا تَعْقِلُونَ»، «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ»، «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ». وهناك المصالح العامة والإصلاح فى الأرض، وهو الذى أصبح فى المالكية مصدرا من مصادر الاجتهاد «المصالح المرسلة». وهناك الفطرة والبداهة والطبيعة البشرية «استفت قلبك وإن أفتوك». فليس هناك أفضل من راحة الضمير.
إذن لا توجد مرجعية واحدة للإسلام سواء من الناحية النظرية الشرعية أو من الناحية العملية مثل الأزهر أو قم. شيخ الأزهر أو المرشد الروحى. فليس بالإسلام كنيسة كالمسيحية ولا إمامة معصومة مثل الشيعة. ليس بالإسلام رجال دين معينون أو منتخبون وعلى رأسهم شيخ المشايخ أو إمام الأئمة أو روح الله. ليس بيده سلطة الحكم بالإيمان أو الكفر، بالإسلام أو الخروج. وطالما تغيرت اتجاهات مشايخ الأزهر بين المحافظة والتحرر، النصية والعقلانية، السلفية والتحديث. وطالما تمت إزاحة شيخ الأزهر إن هو خرج على التقليد الموروث. وطالما تغير المذهب التاريخى العقائدى أو الفقهى السائد، فقد كانت التعددية المذهبية تتصارع حتى القرن الخامس الهجرى عندما حسم الأمر لصالح الأشعرية فى العقيدة والشافعية فى الفقه. وحاول محمد عبده التحول من الأشعرية إلى الاعتزال ولكن إلى المنتصف. بقى أشعرياً فى التوحيد، وإن أصبح معتزلياً فى العدل. ومازالت الأشعرية التاريخية هى السائدة على مشايخ المؤسسة الدينية.
نحن سبب التكفير، تكفير المؤسستين الدينية والسياسية للمخالف فى الرأى. فيقوم المتشدد من المخالفين بتكفير مضاد، ويدعو إلى الخروج بالعنف على النظام. كل ذلك بسبب أحادية الرأى، وأحادية المرجعية، وإنكار التعددية الفكرية والسياسية. ندعو إلى الديمقراطية السياسية، ونحرم الخلاف فى الرأى فى الاجتهاد الدينى.
وطالما أصدرت المؤسسة الدينية الفتاوى لصالح السلطان وبناء على توجيهاته بأن الملك من نسل النبى، بعيدا عن البيعة والشورى، وأن الاشتراكية إسلامية لما كان الحاكم اشتراكياً، وأن الإسلام ليس به ما يضاد الرأسمالية، لما انقلب الحاكم الثانى على الأول، من الاشتراكية إلى الرأسمالية، ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن توجيه الدولة لوسائل الإنتاج الاقتصادى إلى الانفتاح والاقتصاد الحر، فالرأسمالية ليست جريمة. ولما قرب العهدان فقد صدر التبريران من نفس الرجال. فالوظيفة واحدة، تبرير السلطة الدينية المزعومة للسلطة السياسية المستبدة
http://www.almasryalyoum.com/node/1124931 .
واندفع فقهاء السلطة بالرد بالإيجاب حتى يكونوا هم المرجعية. فهم فقهاء الإسلام ورجال الدين وأصحاب الفتاوى. وكان الصوت الغالب المسموع، والصوت العالى. فمن يجرؤ على النفى أو القول بالرأى الآخر: أن للإسلام مرجعيات عديدة، أكدها الشرع، ورواها التاريخ. والثورة لم تؤثر فى الناس بعد كمنظور ثقافى، تنادى بالتعددية والديمقراطية، والذهنية مازالت مستبدة تدافع عن أحادية الطرف، وتستبعد الرأى الآخر. ومهما طالبت السلطة السياسية بالتعددية فإن السلطة الدينية ترفضها وتنادى بالرأى الواحد، والمذهب الواحد، والسلطة السياسية تشجعها قبل الثورة وربما بعد الثورة، لأن الرأى الواحد يدعو إلى الطاعة وعدم الفرقة، والاهتداء إلى سواء السبيل.
والتعددية هى طبيعة المجتمع، واجتماع الناس فى مكان واحد. الناس بطبيعتهم مختلفون فى المشارب والمصالح والأهداف وإن توحدوا فى المكان. بل إن المجتمع الواحد يتفرق فى المكان بين ريف وحضر، صحراء ووديان، نجوع وتجمعات، سكان المقابر وسكان ضفاف النيل، كل مجتمع صغير يفرض رؤاه وتصوراته ومطالبه على المجتمع الكبير. كما لم يخلق الله الناس شبهاً واحداً فى الوجه فإنه لم يجعل لهم رأيا واحدا فى العقل. خلق الله البشر متعددين. ولهذا التعدد والاختلاف خلقهم. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ».
الاختلاف من الناس، من تعدد الأفهام والثقافات والأهواء والمصالح مع أن الإسلام واحد، والنص واحد. التعددية رؤية للحياة ضد الاستبداد بالرأى، كمقدمة لمنع الاستبداد السياسى. وكانت السخرية تتم دائما ضد الفقه القديم أنه حتى فى أبسط الأمور «فيه قولان». والتعددية أساس الشورى «لا خاب من استشار». ومن الذى يجرؤ على أن يوحد بين رأيه والإسلام فى ذاته أو بين فهمه للنص والنص ذاته؟ إن فعل ذلك فإنه يكون قد شبه نفسه بالله. بل إن جبريل نفسه قد راجع الرسول فى بعض الأحيان. كما اختلف الصحابة أمامه. وكان يقول لأبى بكر «انزل قليلا»، ولعمر «اصعد قليلا» للتقريب بين المثال والواقع، بين النص والمصلحة. وكثيرا ما راجع الصحابة أنفسهم وراجعوا بعضهم بعضا، اتفاقا واختلافا، لدرجة الفتن والحروب والانشقاقات التى لم تندمل حتى الآن.
فالمرجعية الواحدة فى الدين تتناقض مع روح الثورة، المطالبة بالتعددية منعاً للاستبداد السياسى، وتحقيقاً للديمقراطية فى الفكر قبل أن تتحقق فى المؤسسات والتنظيمات والأحزاب والجمعيات المدنية. وقد عرف التاريخ الإسلامى منذ بدايته بتعدد المرجعيات، وقامت دول إسلامية فى المدينة ودمشق وبغداد والقاهرة وإسطنبول على مرجعيات متعددة.
نشأت فرق كلامية عديدة، ثلاث وسبعون فرقة. كفرت السياسة اثنتين وسبعين منها إلا واحدة، فرقة السلطة. وتشعبت علوم الحكمة إلى عقلية وإشراقية. وتنوع التصوف بين خلقى ونفسى وفلسفى. وتعددت مناهج الاستدلال فى علم أصول الفقه بين الرواية والدراية، بين الألفاظ والمقاصد. وتشعبت مناهج التفسير بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول، بين التفسير بالمنقول والتفسير بالمصلحة «لا ضرر ولا ضرار»، «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن». فالصواب متعدد وتعددت المذاهب الفقهية إلى مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية، وكله اجتهاد إنسانى. ولا يوجد اجتهاد واحد إلا وأغلق باب الاجتهاد وهو مصدر من مصادر التشريع.
وكما تطور الوحى من مرحلة إلى أخرى طبقا لتقدم الوعى البشرى كذلك تطور فهم الإسلام، طبقا لظروف كل عصر. فلا يوجد فهم واحد للنص خارج الزمان والمكان وخارج كل العصور. فالتاريخ يتغير. والفهم يتغير كذلك. فالنص لا يتحدث عن نفسه بل من خلال المفسر. والمفسر كائن تاريخى. إن كان محتلاً فإنه يبرز قيمة الأرض فى «رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ». وإن كان خائفاً تبرز آية «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ». وإن كان فقيرا تبرز آيات وأحاديث حقوق الفقراء فى أموال الأغنياء. وإن كان مجزأ مهدداً بالطائفية والعرقية تبرز آيات الوحدة «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً». وإن كان متخلفاً تبرز معان جديدة للتقدم والتأخر مثل «لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ» أو «وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ». وإن كان سلبياً مستكيناً مغلوباً على أمره تبرز آيات مثل «انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ».
بل لقد اشتد الخلاف فى الغرب وتحول إلى صراع وحرب وقتال مذهبى منذ نشأة المسيحية فى عصر آباء الكنيسة وعصر الشهداء حتى عصر الإصلاح الدينى والمذابح بين البروتستانت والكاثوليك. وقد كان ذلك سبب نزول الإسلام ليحكم بين الناس فيما هم فيه مختلفون فى العقائد المسيحية حول طبيعة المسيح رجماً بالظن.
هناك عدة مرجعيات لفهم الإسلام وليس مرجعية واحدة. هناك العقل الذى نبه عليه القرآن مئات المرات فى آيات مثل «أَفَلا تَعْقِلُونَ»، «أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ»، «صُمٌّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ». وهناك المصالح العامة والإصلاح فى الأرض، وهو الذى أصبح فى المالكية مصدرا من مصادر الاجتهاد «المصالح المرسلة». وهناك الفطرة والبداهة والطبيعة البشرية «استفت قلبك وإن أفتوك». فليس هناك أفضل من راحة الضمير.
إذن لا توجد مرجعية واحدة للإسلام سواء من الناحية النظرية الشرعية أو من الناحية العملية مثل الأزهر أو قم. شيخ الأزهر أو المرشد الروحى. فليس بالإسلام كنيسة كالمسيحية ولا إمامة معصومة مثل الشيعة. ليس بالإسلام رجال دين معينون أو منتخبون وعلى رأسهم شيخ المشايخ أو إمام الأئمة أو روح الله. ليس بيده سلطة الحكم بالإيمان أو الكفر، بالإسلام أو الخروج. وطالما تغيرت اتجاهات مشايخ الأزهر بين المحافظة والتحرر، النصية والعقلانية، السلفية والتحديث. وطالما تمت إزاحة شيخ الأزهر إن هو خرج على التقليد الموروث. وطالما تغير المذهب التاريخى العقائدى أو الفقهى السائد، فقد كانت التعددية المذهبية تتصارع حتى القرن الخامس الهجرى عندما حسم الأمر لصالح الأشعرية فى العقيدة والشافعية فى الفقه. وحاول محمد عبده التحول من الأشعرية إلى الاعتزال ولكن إلى المنتصف. بقى أشعرياً فى التوحيد، وإن أصبح معتزلياً فى العدل. ومازالت الأشعرية التاريخية هى السائدة على مشايخ المؤسسة الدينية.
نحن سبب التكفير، تكفير المؤسستين الدينية والسياسية للمخالف فى الرأى. فيقوم المتشدد من المخالفين بتكفير مضاد، ويدعو إلى الخروج بالعنف على النظام. كل ذلك بسبب أحادية الرأى، وأحادية المرجعية، وإنكار التعددية الفكرية والسياسية. ندعو إلى الديمقراطية السياسية، ونحرم الخلاف فى الرأى فى الاجتهاد الدينى.
وطالما أصدرت المؤسسة الدينية الفتاوى لصالح السلطان وبناء على توجيهاته بأن الملك من نسل النبى، بعيدا عن البيعة والشورى، وأن الاشتراكية إسلامية لما كان الحاكم اشتراكياً، وأن الإسلام ليس به ما يضاد الرأسمالية، لما انقلب الحاكم الثانى على الأول، من الاشتراكية إلى الرأسمالية، ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن توجيه الدولة لوسائل الإنتاج الاقتصادى إلى الانفتاح والاقتصاد الحر، فالرأسمالية ليست جريمة. ولما قرب العهدان فقد صدر التبريران من نفس الرجال. فالوظيفة واحدة، تبرير السلطة الدينية المزعومة للسلطة السياسية المستبدة
http://www.almasryalyoum.com/node/1124931 .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire